اعزام دانشجو
اعزام دانشجو
به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه اجتماعي ايرنا ،هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه "نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور با هزينه‌ي شخصي" اعلام کرد : دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از کشور نيست.
اين در حالي است که پيش از اين تمامي افراد مشمول در حال تحصيل که قصد خروج از کشور را داشتند براي خروج از کشور ملزم به پرداخت وثيقه و براي افرادي که قصد تحصيل در مقاطع بالاتر از ليسانس داشتند نيز داشتن کارت پايان خدمت الزامي بود .
سرتيپ دوم پاسدار "محمد جواد زاده کمند " رييس سازمان نظام وظيفه عمومي نيروي انتظامي دراين زمينه به خبرنگار اجتماعي ايرنا گفت : بخشنامه اي که از سوي ديوان عدالت اداري ابطال شده است مربوط به ضوابط و مقررات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي است و تعارضي با قوانين سازمان وظيفه عمومي ندارد .
زاده کمند افزود : در حال حاضر برابر رويه جاري سازمان وظيفه عمومي ناجا مشمولان غير غايب براي ادامه تحصيل پس از سپردن وثيقه لازم مجاز به خروج از کشور هستند و اين سازمان نيز هماهنگي لازم را با اين افراد خواهد داشت .
وي نخبگان و هيات علمي را مشمول اين قانون دانست و گفت : البته اين قانون شامل افرادي که کارت پايان خدمت دارند نشده و خروج از کشور آنها به سازمان نظام وظيفه عمومي ارتباطي ندارد.
"غلامحسين رهبر پور" معاون قضايي ديوان عدالت اداري نيز دراين زمينه پيشتر در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا اظهار داشت: مغايرت قانون تحصيل خارج از کشور با آيين نامه اجرايي آن سبب ابطال بند (ج) ماده 3 آيين نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان به خارج از کشور شد.
وي افزود :با ابطال اين بخش از آيين نامه داشتن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از کشور نخواهد بود.
براين اساس ،به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خارج از کشور اعزام شوند.
درراي ديوان عدالت آمده است :"نظر به تعريف افراد مشمول انجام خدمت وظيفه عمومي به شرح ماده 2 قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363 و اين‌که افراد داراي کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي قرار ندارند، بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که منحصرا دارا بودن کارت پايان خدمت نظام و يا کارت معافيت دائم را از جمله شرايط عمومي داوطلبان ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور قلمداد کرده و دايره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظيفه عمومي محدود و مضيق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده شده و مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود."
راي ديوان عدالت درمورد ابطال بندج ماده 3 آيين نامه اجرايي اعزام دانشجو به خارج ، آنگاه صورت گرفت که فردي حقيقي دادخواستي در اين ديوان درمورد بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه "نحوه ادامه تحصيل دانشجويان در خارج از کشور با هزينه‌ي شخصي" که دارا بودن کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا کارت معافيت دائم را براي داوطلبان ادامه تحصيل در خارج از کشور لازم شمرده است، ارائه داد.
شاکي اين پرونده در دادخواست خود آورده بود: «طيف عظيمي از پزشکان عمومي که موفق به اخذ درجه‌ي دکتراي حرفه‌اي (دکتراي تخصصي) شده‌اند، علاقه‌مند به ادامه‌ي تحصيل و خدمت در کشور هستند و با توجه به محدوديت‌هاي تحصيل در دوره‌هاي دکتراي تخصصي (تخصصي باليني و PHD) در داخل کشور امکان ادامه تحصيل براي اين قشر سلب شده است. اين در حالي است که گروهي از اين افراد مايل به ادامه تحصيل در کشورهاي خارجي هستند.
براساس اين شکواييه "همچنين طبق ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور و اصلاحيه بعدي «مشمولان نظام وظيفه به شرط عدم غيبت، با سپردن تعهد مي‌توانند جهت ادامه تحصيل طبق ضوابط وزارت به خارج اعزام شوند». در واقع در صورت معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل، مي‌توانند از معافيت تحصيلي آيين‌نامه اجرايي بخش معافيت تحصيلي از قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 9/5/1364) استفاده کنند."
شاکي پس از طرح اين موضوع که : بند (ج) ماده 3 آيين‌نامه مورد شکايت، دارا بودن کارت نظام وظيفه و يا کارت معافيت دائم را لازم شمرده است و طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم همه‌ي امکانات خود را جهت آموزش و پرورش رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي، همه‌ي امکانات خود را به کار ببرد که آيين‌نامه مورد شکايت با «تسهيل» اشاره شده در اصل سوم قانون اساسي در تضاد و تفاوت آشکار است" خواستار ابطال آيين‌نامه مذکور شده بود.